ثانى عشر - اين شروط و قرارداد [ 63 ] با جناب امام مسقط سيد سعيد خان حىّ و حاضر و اولاد امجاد اوست . اگر متغلّبى مالك عمّان و مسقط شود دولت ابدمدّت را با او شروطى و قرارى نيست . ثالث عشر - مادامى كه بندرعبّاسى و جزيرتين مرقومتين و شميل و ميناب و ساير متعلّقات آنها در دست كسان امام مسقط است احدى از مأمورين دول خارجه را در آنجا راه ندهند و متعهّد شوند حفظ و حراست آنجاها را كه در دست اوست بحرا و برّا به انضمام هر مكان و محلّى كه استعداد توقف جهاز و بغله و كشتى جنگى داشته باشد و لنگرگاه بر او صادق آيد كه از خاك اولياى دولت مفوّض بدوست صراحة متعهّد شود كه جميع حدود و سنور امكنهء مذكوره را از مداخله و دستبرد غربا و اجنبى اعمّ از راه دوستى و يا دشمنى باشد محفوظ بدارد . وقتا من الاوقات به هيچ‌وجه نگذارد يك كشتى و بغله و جهاز و يك نفر محارب و دشمن با اسلحه يا بىاسلحه خواه عرب يا غيرعرب يا از دول خارجه از حدود امكنهء مذكوره به خيال عداوت يا دشمنى يا بهانهء ديگر پا به خاك اين دولت و به جاهايى كه [ 64 ] در دست بندرعباس است بگذارد . رابع عشر - امام مسقط حق ندارد كه بندرعباس و ولايات مزبوره را اگرچه شرايط مذكوره هم باشد به ديگرى اعمّ از دول خارجه و غيره واگذار نمايد مگر بايد به موجب قرار مدار به دست خودمان باشد و يك نفر از كسان و منسوبان او در بندرعباس و آن ولايات از جانب او دخل و تصرّف كند لاغير و به شرايط بايد عمل نمايد . خامس عشر - از قرارى كه تجّار و تبعهء دولت عليّهء ايران به عرض رسانيدند سابقا شخص هندوئى مستأجر گمرك‌خانهء مسقط عاملى از جانب خود مقيم بندرعباس نموده است و تنخواه مال التجّارهء تبعهء دولت عليّهء ايران را كه از بندرعباس حمل هندوستان و جاى ديگر مىشد عشور مسقط را در بندرعباس دريافت مىكرد و حال اينكه در هيچ دولت و ولايت چنين رسمى نيست كه تنخواهى كه وارد ولايت نشود و احتمال غرق و حرق داشته باشد عشور آن ولايات [ را ] قبل از ورود از آن اخذ و دريافت نمايند و چون اين فقره بدعت و خلاف قاعده است لهذا بايد امام مسقط اين فقره را موقوف دارد تا رفع اين بدعت بعد اليوم [ 65 ]